التوجه الإستراتيجي

الإطار الإستراتيجي

يعد صنـــدوق التنميـــة العقاريـــة أحـــد المحـــركات الرئيســـــــية فـــي دعـــــــم ســـوق التمويـــل العقـــاري، ودفـــع عجلـــة التنميـــة العقاريـــة فـــي المملكـــة، وقـــد تجسَـد دوره فـــــــي تنفيـــذ خطـــط طموحــــــة تســـتجيب للاحتياجـــات الســــــكنية المتناميـــة للمســـتفيــــــدين. وقـــد جـــاء المـــــرســـوم الـــــملــكــــــي رقـــم ــ (م/47) بتـــــاريـــخ 1442/05/23هــ ليــــشـــكل محطـــة مفصليـــة فـــي مـــسيرة الصنــــــــدوق، إذ تًضمّن الموافقـــة الســـــامية على تعديـــل نظامـــه الاســـاسي، بمـــا يُمكِـــــنـــه مـــن تجـــاوز مفهـــوم التوســـــــــع التقليـــدي، نحـــو العمـــل على اســـتدامة الدعـــم، والمشـــاركة الفاعلـــة فـــي النمـــــــو العقـــاري بوجـــه عـــام، وفـــي قطـــاع الإســـكان على وجـــه الخصـــوص.

ومـــع تســـارع خطـــوات المملكـــة نحـــو تحقيـــــــــق مســـتهدفات رؤيـــة 2030، طـــوَر الصنـــــــدوق استراتيجيتــــــــه لتقــــوم على أربـــع ركائـــز أساســـية ترســـم ملامـــح دوره المســـــتقبلي، وتحـــدِد أهدافـــه مـــن خلال مـــؤرشات قيـــاس دقيقـــة، حيـــث حظيـــت استراتيجيـــة صنـــدوق التنميـــة العقاريـــة بالمـــــوافقـــة مـــن مجلـــس إدارة صنـــدوق التنميـــة الـــوطني فـــي عـــام 2025م، لتعكـــس الاهـــداف المحدثـــة للصنـــدوق بمـــا يتـــواءم مـــع رؤيــــــــة الســـعودية 2030، وشـــملت هـــذه الركائـــز: تمويـــل وتمـــكين القطـــاع العقـــاري، ومشـــاركة القـــــطـــاع الخـــاص، والمــــــرونـــة والقـــوة الماليـــة، والتـــميز والكفـــاءة المؤسســـية. ويعمــــــل الصنـــدوق حاليـا على التخطيـــط المـــرحلي لتنفيـــذ هـــذه الاستراتيجيـــة بمـــا يحقـــق الاهـــداف المرجـــوة.

وتًضـــم الاستراتيجيـــة ســـتة عشر هدفا ً رئيسًا وأربــعًا وعشريـــن مبـــادرة ً ، لتحسين تجربة المســـتفيدين، وتطويـــر الحلـــول التمويليـــة المبتــــكـــرة، وتعظيـــم الاثـــر الناتـــج عـــن برامـــج الدعـــم، بمـــا يوسِع دائـــرة الاســـتفادة لتــشـــمل شريحـــة أكبر مـــن المواطنين والمطوريـــن . ومـــن خلال هـــذا المســـار الاستراتيجـــي المتكامـــل، يتطلـــع الصنـــدوق العقـــاري إلى الاســـهام بـــدور فاعـــل فـــي رفـــــع نســـبة تملك المواطنين للمســـاكن إلى 70% بحـــلـــول عـــام 2030م، مـــع مواصلـــة تطويـــر كفاءتـــه التشـــغيلية وترســـيخ اســـتدامته الماليـــة، بمـــا يضمـــن اســـتمرارية الاثـــر والعطـــاء فـــي قطـــاع الإسـكان.