التملك السكني
لأجيال واعدة

ومن خلال التعاون الوثيق مع شركائنا والمشاركين في السوق، يدعم الصندوق محفظة متنوعة من الحلول بما يعكس تنوع احتياجات المواطنين السعوديين مع الأخذ في الاعتبار قدراتهم المالية المختلفة. وقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة في عام 2025م، حيث استفاد 83,014 ألف مستفيد من برامج الدعم بإجمالي تمويل مدعوم بلغ 52.7 مليار ريال سعودي، مما يعكس استمرار قوة الطلب وكفاءة المنظومة. ومنذ عام 2017، تمكن 920,126 مستفيداً من تملك مساكنهم عبر برامج وحلول أتاحها الصندوق ونفذها شركاء المنظومة الإسكانية، بإجمالي تمويل مدعوم تجاوز 613 مليار ريال سعودي.

ويتطلب الحفاظ على هذا التقدم حوكمة منضبطة وإشرافاً مؤسسياً فاعلاً. ففي عام 2025، أطلق صندوق التنمية العقارية استراتيجية مؤسسية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وجعلت الاستدامة المالية في صميم أولوياتها. وفي الوقت ذاته، شهدت المنظومة تطوراً ملحوظاً لتصبح أكثر مرونة وأكثر تمكيناً رقمياً، وأكثر جاهزية لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. ويظل التعاون عبر المنظومة المالية والإسكانية ركيزة أساسية لنجاحنا. وخلال العام، شارك الصندوق بفاعلية من خلال مشاركات نوعية رئيسية مثل معرض سيتي سكيب ومؤتمر مومنتوم، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات،

وتسهم في تحفيز المعروض السكني الجديد، وتدعم مشاركة القطاع الخاص. وتعكس هذه المشاركات التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة إسكانية تحقق التوسع والجودة في آن واحد، وتمثل إنجازات عام 2025 ثمرة جهود تكاملية بين القطاعين العام والخاص. وختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على قيادتهما ودعمهما المتواصل لجعل قطاع الإسكان محوراً رئيسياً في مسيرة التحول الوطني.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس الإدارة وشركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنسوبي صندوق التنمية العقارية على جهودهم المستمرة وإسهاماتهم الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.

كما تواصل الشركة الوطنية المساندة لخدمات التمويل تطوير أعمالها من خلال جذب شريك أجنبي ذي خبرة دولية ممتدة لرفع مستوى المنتجات والخدمات الخاصة بالتحصيل وخدمات التمويل وكفاءتها من حيث الكلفة على الجهات الممولة، وانتهاءً إلى المستفيد. وفي ضوء التحولات الديموغرافية وتغير أنماط الطلب، أصبح من الضروري تطوير حلول تمويل أكثر شمولاً ومرونة، دون الإخلال بمعايير المخاطر. وعليه بدأ الصندوق في تطوير نماذج بديلة، تشمل الإيجار المنتهي بالتملك. والتملك المشترك، وأطر ضمان محسنة لتقليل عوائق الدفعة المقدمة،

بما يعزز الشمول المالي ويستهدف الشرائح ذات الأولوية ضمن إطار مالي متوازن ومسؤول. وخلال العام أطلقنا استراتيجيتنا المؤسسية الجديدة، القائمة على مبدأ واضح يتمثل في أن الاستدامة المالية شرط أساسي لاستدامة الأثر التنموي. ومن بين 24 مبادرة استراتيجية، تم إطلاق 18 مبادرة ركزت على تعزيز جودة الأصول، وتحسين إدارة رأس المال، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير أدوات تدخل أكثر مرونة واستجابة لتحولات السوق، ضمن إطار حوكمة واضح وسياسات محدثة لإدارة المخاطر. وقد انعكس هذا التوجه في تحسن ملموس في المركز المالي للصندوق، إذ انخفضت محفظة القروض القديمة بنسبة %7.5

لتصل إلى 100 مليار ريال نتيجة تحسن معدلات السداد الفعلية، مما أسهم في خفض المخاطر الائتمانية وتعزيز قوة الميزانية العمومية. كما رفع برنامج السداد المبكر التحصيلات بنحو 800 مليون ريال خلال العام، بينما ارتفعت الإيرادات من القروض والرسوم وبرامج المطورين بنسبة %11 لتبلغ 949 مليون ريال، في مؤشر على تحسن مستدام في الكفاءة التشغيلية وجودة التدفقات النقدية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الحفاظ على زخم تملك المساكن أولوية تتطلب تنفيذًا مؤسسيًا منضبطًا، وشراكات وثيقة مع الجهات التمويلية وشركائنا في منظومة الإسكان، بما يضمن استمرار تموضع صندوق التنمية العقارية كمحرك رئيسي

في منظومة التمويل السكني في المملكة لدعم جيل جديد من تملك المساكن.