التملك السكني
لأجيال واعدة

تعزيز التكامل المالي لتمكين مستقبل الإسكان

شهد عام 2025م نقطة تحول مهمة، حيث انطلق صندوق التنمية العقارية في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المحدثة والمصممة لتمكين ودفع نمو سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول مالية مستدامة ومبتكرة تخدم المواطنين وجميع الجهات العاملة في السوق، بما أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التمويلية، وتوسيع نطاق الاستفادة، ودعم تحقيق مستهدفات التملك السكني.

وبنهاية العام، بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى المملكة 66.2%، مواصلة مسارها بثبات نحو تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 والبالغ 70%. ويعكس هذا الإنجاز ليس فقط زيادة فرص الحصول على السكن، بل أيضاً التطوير المستمر لمنظومة إسكانية صُممت لإحداث أثر واسع النطاق، وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية والتحولات الديموغرافية، لتلبية تطلعات شريحة الإسكان ومنها قطاع الشباب. وبينما لا يزال امتلاك المسكن يمثل طموحاً راسخاً، حيث يعد المجتمع في المملكة العربية السعودية مجتمعاً يزخر بشبابه مع تحول نوعي بين الأجيال، ومع انضمام أعداد متزايدة من المواطنين إلى سوق الإسكان لتملك المسكن الأول،

فقد أصبح ينظر إليه بشكل متزايد ليس كنقطة نهاية، بل كأساس للمشاركة الاقتصادية، والاستقرار، والرفاه طويل الامد. ويمتد أثر تملك المسكن إلى ما هو أبعد من حدود الأسرة، إذ يسهم في الاستقرار المالي، ويحد من التعرض لتقلبات سوق الإيجارات، ويعزز المتانة المالية للأفراد. وعلى المستوى الوطني، يساهم قطاع الإسكان في دعم الناتج المحلي الإجمالي، واستدامة فرص العمل عبر مختلف القطاعات، وتعزيز الترابط الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يعد الإسكان أولوية اجتماعية وأداة محورية رئيسية للسياسة الاقتصادية في المملكة لبناء وطن راسخ. وفي إطار هذه المنظومة الإسكانية، يؤدي صندوق التنمية العقارية دوراً محورياً في تقديم حلول تمويلية مستدامة ومبتكرة.