لمحة عامة عن الصندوق

كما تواصل الشركة الوطنية المساندة لخدمات التمويل تطوير أعمالها من خلال جذب شريك أجنبي ذي خبرة دولية ممتدة لرفع مستوى المنتجات والخدمات الخاصة بالتحصيل وخدمات التمويل وكفاءتها من حيث الكلفة على الجهات الممولة، وانتهاءً إلى المستفيد. وفي ضوء التحولات الديموغرافية وتغير أنماط الطلب، أصبح من الضروري تطوير حلول تمويل أكثر شمولاً ومرونة، دون الإخلال بمعايير المخاطر. وعليه بدأ الصندوق في تطوير نماذج بديلة، تشمل الإيجار المنتهي بالتملك. والتملك المشترك، وأطر ضمان محسنة لتقليل عوائق الدفعة المقدمة،

بما يعزز الشمول المالي ويستهدف الشرائح ذات الأولوية ضمن إطار مالي متوازن ومسؤول. وخلال العام أطلقنا استراتيجيتنا المؤسسية الجديدة، القائمة على مبدأ واضح يتمثل في أن الاستدامة المالية شرط أساسي لاستدامة الأثر التنموي. ومن بين 24 مبادرة استراتيجية، تم إطلاق 18 مبادرة ركزت على تعزيز جودة الأصول، وتحسين إدارة رأس المال، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير أدوات تدخل أكثر مرونة واستجابة لتحولات السوق، ضمن إطار حوكمة واضح وسياسات محدثة لإدارة المخاطر. وقد انعكس هذا التوجه في تحسن ملموس في المركز المالي للصندوق، إذ انخفضت محفظة القروض القديمة بنسبة %7.5

لتصل إلى 100 مليار ريال نتيجة تحسن معدلات السداد الفعلية، مما أسهم في خفض المخاطر الائتمانية وتعزيز قوة الميزانية العمومية. كما رفع برنامج السداد المبكر التحصيلات بنحو 800 مليون ريال خلال العام، بينما ارتفعت الإيرادات من القروض والرسوم وبرامج المطورين بنسبة %11 لتبلغ 949 مليون ريال، في مؤشر على تحسن مستدام في الكفاءة التشغيلية وجودة التدفقات النقدية. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الحفاظ على زخم تملك المساكن أولوية تتطلب تنفيذًا مؤسسيًا منضبطًا، وشراكات وثيقة مع الجهات التمويلية وشركائنا في منظومة الإسكان، بما يضمن استمرار تموضع صندوق التنمية العقارية كمحرك رئيسي

في منظومة التمويل السكني في المملكة لدعم جيل جديد من تملك المساكن.